( سلطة التوقيف القضائي ) .... بقلم المحامي / عبد الكريم الصوفي

( سلطة التوقيف القضائي )

إن قضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق والإحالة ... يعمدون إلى استصدار مذكرات توقيف بحق المجلوبين إلى تلك الدوائر القضائية ... وذلك استنادا إلى الظن والاحتمال البسيط ... ومن دون أية مؤيدات قوية تعزز قناعتهم ...

بل هم يأخذون بالتحقيقات التي تُجرريها الشرطة ... أو فروع الأمن الأخرى ... ويعتبرونها صحيحة حتى ثبوت عكسها ؟؟؟!!

ومن نافلة القول أن نشرح كيفية انتزاع تلك الأقوال .

ومع أن التوقيف الاحتياطي لايعتبر عقوبة ولا يتضمن معناها وإنما هو تدبير احترازي يستهدف عدة غايات منها :

1- حماية الأدلة من محاولة العبث بها أو طمسها .

٢- حماية شهود الإثبات أو شهود النفي من محاولات ترهيبهم أو ترغيبهم ... أو ممارسة الضغوط عليهم بأية طريقة

3- وقد يكون التوقيف يستهدف حماية الموقوف بالذات من انتقام الطرف المتضرر من الفعل الإجرامي المنسوب له ولا سيما في القضايا الجنائية الخطيرة ( كجناية القتل والاغتصاب )

ومع ذلك لا ينبغي أن يتم التوسع في سياسة التوقيف ولاسيما في القضايا ( الجنحية ) البسيطة التي لا تستدعي هذا الإجراء ...لسقوط مبرراته

وإن يكن من أهداف التوقيف ... مراعاة الشعور العام للمجتمع نتيجة للإضطراب الشديد الذي تلحقه بعض الجرائم الخطرة فإن ذلك الانفعال معدوم في القضايا والجرائم والجنح العادية .

وقد قيل بفقه القوانين الجزائية في الدول المتقدمة :

( أنه من الخير للعدالة أن يفلت من قبضتها ألف مجرم ... من أن تحكم على بريء واحد ...

دمتم بكل خير وأمان .

فمن غير المقبول أخلاقياً أن يتم احتجاز المواطنين لمجرد الظن غير المؤيٌَد بأية أدلة ترقي إلى مستوى الدليل المقبول في سُلٌَم الأدلة المقبولة من الناحية القانونية .

فليس من العدالة أن يزج بالمواطنين الشرفاء تحت مسمى التوقيف الاحترازي ... وتدمير سمعتهم ... ثم ... وبد سنوات يقرر القضاء براءتهم ... فيعاقبون بالتوقيف وتتلطخ سمعتهم

لا سيما أن مجتمعاتنا شرقية تحتفي بنبأ التوقيف ويصير حديث المجالس ... ثم لا أحد ينقل نبأ البراءة ... وهو الأهم لأنهم يعتقدون بأن هذا النبأ بارد لا يوجد به ( أكشِن ) .

بقلمي

المحامي عبد الكريم الصوفي

اللاذقية ..... سورية